قرارداد ارزی؛ معامله‌ای برای مدیریت ریسک ارزی

«حوزه مالی» بخش مهمی از هر نظام اقتصادی، است که از بازار پول و سرمایه تشکیل می‌شود.

بازار پول بازاری است که در آن پول و اوراق با نقدشوندگی بالا معامله می‌شود. سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات با وجود این نظام مالی کارایی خواهد داشت، چرا که بخش مالی، ابزار‌های مورد نیاز برای جمع‌آوری، پس‌انداز و سرمایه‌های مردم و پول لازم برای انجام مبادلات را فراهم می‌آورد و نقدینگی را به سمت بخش‌های کارامد اقتصادی برای رسیدن به توسعه هدایت می‌کند. 

طبیعتا هر فعالیت اقتصادی با درجه‌ای از ریسک همراه باشد. هرچند پذیرش چنین خطری جزء لاینفک زندگی بشری است و نمی‌توان آن را کاملا حذف کرد، اما می‌توان با استفاده از برخی ابزارها، پیامد‌های منفی آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد. به‌عنوان مثال نوسان نرخ ارز برای تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مؤسسات اهمیت بسیاری دارد.

شرکت‌های تولیدی که تمام یا بخشی از مواد اولیه خود را از خارج مرز‌ها تهیه می‌کنند و یا محصولات خود را به خارج از مرز‌ها صادر می‌کنند، با ریسک نوسان نرخ ارز مواجه هستند؛ لذا کاهش ریسک در مبادلات ارزی ضروری است.

به همین منظور «معاملات ارزی» به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی برای مدیریت ریسک ارزی در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در معاملات ارزی، ارز‌ها به عنوان دارایی‌های اصلی مورد معامله قرار می‌گیرند و معامله‌کنندگان برای خرید و فروش آن اقدام می‌کنند.

این عملیات جهت تبدیل ارز یک کشور به کشور دیگر با هدف تامین نیاز‌های مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری انجام می‌شود.

مبادله ارزی یکی از پرکاربردترین فعالیت‌های مالی و یکی از پربازده‌ترین بازار‌های مالی جهان شناخته می‌شود.

معنا و مفهوم ارز

در معاملات ارزی، آنچه مورد مبادله قرار می‌گیرد «ارز» است. کلمه ارز، بن مضارع ارزیدن است که در معنای لغوی خود به معنای قیمت، بها و نرخ به کار می‌رود.

در نظام حقوقی ایران، تعریف ارز برای اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفت که با تعاریف لغوی و اصطلاحی آن، نزدیک است، اما یکسان نیست.

براساس بند (پ) ماده ۱ این قانون: ارز، پول رایج کشور‌های خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

در این تعریف، حوالجات ارزی به معنای اسناد اثبات کننده وجود طلب و حاوی دستور پرداختی است که همچون سند در وجه حامل، قابلیت نقل و انتقال از طریق مبادله عین سند را دارند.

در مورد سایر اسناد دارای کاربرد در مبادلات مالی، اگرچه قدر متیقن این اسناد، اسناد تجاری همچون برات، سفته و چک است؛ اما این اسناد، محدود به مصادیق مذکور نیست و هر سند مکتوب یا الکترونیکی که نقش پول را داشته باشد و بتواند مانند اسکناس و مسکوک، دارای قدرت اسقاط تعهد را داشته باشد و ارزشی را که سند، نماینده آن است، در خود متجلی کند را در برمی‌گیرد. بنابراین مواردی مانند ارز دیجیتال را نیز می‌توان در دسته این اسناد به حساب آورد.

بنابراین واژه «ارز» در معنای اصطلاحی، به دو معنای: اسناد تجاری و بانکی که ارزش پول آن‌ها به پول خارجی معین شده باشد و پول کشور‌های خارجی، به کار می‌رود.

ارز در ادبیات قانون‌گذاری ایران علاوه بر این عنوان، با عناوینی مانند «اسعار خارجی» و یا پول یا اسکناس یا سکه یا نقود خارجی مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، ارز همان پول خارجی است و تفاوت اصلی پول و ارز در خارجی یا داخلی بودن آن‌هاست.

تعریف قرارداد ارزی یا معامله ارزی

«معاملات ارزی» با رشد نوسانات اقتصادی به یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده اقتصاد‌های ملی تبدیل شده است.

معامله ارزی یا قرارداد ارزی، به توافقات و معامله‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها واحد پول یک کشور با واحد پول کشور دیگر، یعنی ارز خارجی، مبادله می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، عملیات تبدیل پول ملی یک کشور به پول ملی سایر کشور‌ها «معامله ارزی» نامیده می‌شود.

در این قرارداد، طرفین به توافق می‌رسند که چه ارزی را با چه نرخی تبدیل و در چه زمانی مبادله کنند.

انواع معاملات ارزی

معاملات ارزی به سه نوع عمده: نقدی، سَلَف و یا تعویضی تقسیم می‌شوند.

۱- معامله نقدی

معامله نقدی یا معامله اسپات (Spot Transactions) به خرید یا فروش مستقیم یک دارایی گفته می‌شود.

در این معامله سررسید مبادله از چند روز بیشتر نمی‌شود و به صورت مستقیم (تعیین نرخ مبادله ارز مبدا به ارز مقصد) یا غیر مستقیم (تعیین نرخ مبادله بر حسب دلار آمریکا) انجام می‌شود.

معاملات اسپات در بازار ارز دیجیتال و در سایر بازار‌های مالی مانند بورس و طلا نیز انجام می‌شود.

۲. معامله ارزی سلف یا آتی

معاملات ارزی سلف (Future Transactions) مبادلاتی است که سررسید آنها بیش از چند روز باشد.

معاملات فیوچرز یا آتی توافقی میان خریدار و فروشنده برای خرید یا فروش یک دارایی در زمان مشخصی در آینده و با قیمت از پیش تعیین شده است. این نوع معاملات در دوره‌های یک تا چند ماهه و برخی مواقع بیش از یک‌سال انجام می‌شود.

معامله‌کنندگان با انجام معاملات سلف تلاش دارند تا از نوسانات ناخواسته نرخ ارز‌ها در آینده جلوگیری کنند و خطرات مالی مبادله ارزی را کاهش دهند.

این نوع معاملات، یک ابزار موثر برای بهینه‌سازی استراتژی‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک ارزی در معاملات بین‌المللی شناخته می‌شود. معامله‌کنندگان با استفاده این روش می‌توانند نرخ ارز‌ را پیش‌بینی کنند و بهره‌وری مالی خود را بهبود دهند.

این نوع معاملات به دلیل زمان طولانی‌تر از جمله ابزار‌های مورد توجه برای کاهش ریسک ارزی است.

۳- معامله تعویضی 

معاملات ارزی تعویضی (Swap Transactions) به مبادلاتی که از ترکیب یک معامله نقدی و یک معامله سلف که به طور همزمان و در ارتباط با هم انجام می‌شود، گفته می‌شود.

به عبارت دیگر، معاملات تعویضی نوعی از معاملات ارزی هستند که در آنها یک معامله نقدی و یک معامله آتی (سلف) به صورت همزمان با یکدیگر انجام می‌شوند. با انجام معاملات تعویضی معامله‌کنندگان می‌توانند از خطرات مالی ناشی از نوسانات ارزی در معاملات خود محافظت کنند.

به بیان ساده‌تر نوعی از قرارداد بین دو طرف است که هر دو متعهد می‌شوند پرداخت‌های آتی خود را با پرداخت آتی طرف مقابل عوض کنند.

طی این قرارداد، طرفین تصمیم می‌گیرند دو دارایی و یا سود و منافع حاصل از آنها را برای مدتی مشخص و طبق ارزش مشخصی در اختیار یکدیگر قرار دهند یا به عبارتی آن را معاوضه کنند.

هدف اصلی این نوع معاملات، ارائه پوشش ریسک و وضعیت منفی یک حساب ارزی (Hedging) با موجودی مثبت ارزی حساب‌های دیگر برای معامله‌کنندگان و کاهش مخاطرات نوسانات نرخ ارز است.

این نوع معاملات می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک ارزی (Risk Management) مورد استفاده قرار گیرد، که به معامله‌کنندگان اجازه می‌دهد ریسک‌های ارزی خود را مدیریت کنند و نیازمندی‌های مالی خود را بهینه‌سازی کنند.

معاملات تعویضی می‌تواند شامل آربیتراژ (Arbitrage) باشند که به معنی بهره بردن از اختلافات نرخ ارز در بازار‌های مختلف (خرید یک ارز با نرخ ارزان از یک بازار و فروش آن با نرخ بالا در بازار دیگر) است.

هدف از مبادله ارزی

یکی از اهداف اساسی مبادله ارزی پیشگیری از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار‌های مالی و دستیابی به یک نرخ متعادل است. معامله‌کنندگان با انجام این معاملات تلاش می‌کنند تا از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز‌ها در بازار‌های مالی جلوگیری کنند و به یک نرخ پایدار برسند.

در بازار‌های جهانی این هدف به معامله‌کنندگان کمک می‌کند تا رویکرد‌های مدیریتی مناسبی را برای حفظ پایداری و بهره‌وری ارزی در نظر بگیرند؛ بنابراین معاملات ارزی به عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در تعادل بخشی بازار‌ها و مدیریت ریسک‌های ارزی در مقیاس جهانی مورد استفاده قرار میگیرند.

نکات مهم در تنظیم قرارداد‌های ارزی

قرارداد‌هایی که اشخاص به دلایل مختلف منعقد می‌کنند، آثاری به دنبال دارند. این آثار می‌تواند شامل انتقال مالکیت، جواز انتفاع از مال دیگری و ... باشد. اما اثر مهم و مشترک تمام قرارداد‌ها ایجاد تعهد بین طرفین است.

این تعهدات از نیروی الزام‌آوری برخوردارند و اصولی مانند اصل وفای به عهد و اصل حرمت و قداست قرارداد‌ها اقتضای آن را دارد که مفاد تراضی همواره لازم‌الوفا و لازم الاجرا باشد.

در همین راستا، هر قرارداد ارزی، یک تعهد ارزی ایجاد می‌کند. تعهدات ارزی، تعهداتی هستند که موضوع آنها ارز است، و برقراری و ایفای آنها به واسطه تأثیر موازنه ارزی هر کشور، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است؛ بنابراین تنظیم قرارداد ارزی به سبب آثار و تعهداتی که به دنبال دارد، نیازمند دقت کافی و اطلاعات و دانش حقوقی ویژه‌ای است که عدم رعایت آن می‌تواند نتایج زیان‌باری به دنبال داشته باشد. در انقعاد یک قرارداد ارزی نکات مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه داشت:

-تعیین نرخ ارز:

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های هر قرارداد ارزی، تعیین نرخ تبدیل ارز است. این نرخ باید به نحوی انتخاب شود که به طرفین قرارداد اطمینان دهد که از نوسانات ارزی در امان خواهند ماند.

-تاریخ تحویل و تسویه:

تاریخ تحویل و تسویه حساب نیز از جمله موارد حساس در قرارداد ارزی است. چرا که هر گونه تغییر در این تاریخ می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی کالا یا خدمات داشته باشد؛ بنابراین باید در تعیین و درج آن در قرارداد دقت کافی وجود داشته باشد.

-انعطاف‌پذیری:

با توجه به احتمال تغییر شرایط اقتصادی نوسانات ارزی، بهتر است که در قرارداد‌های ارزی بند‌هایی برای تغییر شرایط در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم طرفین بتوانند قرارداد را مطابق با تغییرات به روز کنند.

-مقررات دولتی و نظارتی:

قوانین و مقررات هر کشور در مورد قرارداد‌های ارزی داخلی و ارز‌های خارجی و نقل و انتقالات بین‌المللی بسیار مهم است. به همین دلیل طرفین قرارداد باید از این قوانین آگاه بوده و این قوانین و مقررات را در قرارداد لحاظ کنند تا از مشکلات قانونی بعدی جلوگیری شود.

-مشاوره حقوقی:

به دلیل حساسیت قرارداد‌های ارزی، مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قرارداد ارزی به تنظیم یک قرارداد اصولی و صحیح کمک می‌کند و می‌تواند از بروز مشکلات و اختلافات آتی جلوگیری می‌کند.

نکات مهم در قوانین مربوط به قرارداد‌های ارزی 

برخی نکات قابل توجهی که در قوانین پولی و بانکی در رابطه با قرارداد‌های ارزی آمده است:

بر اساس بند (الف) ماده ۱ قسمت اول قانون پولی و بانکی کشور: واحد پول ایران ریال است.

طبق بند (ج) ماده ۲ قسمت اول همان قانون: تعهد پرداخت هرگونه دین یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. به عبارت دیگر انعقاد قرارداد‌های تعهدآور مالی در ایران به «ریال» مجاز است مگر در موارد خاصی که مقررات ارزی صراحتا موجود یا صادر شده باشد.

بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ فصل دوم از قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور: تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، در زمره وظایف و اختیارات بانک مرکزی است؛ بنابراین برای انعقاد قرارداد ارزی میان اشخاص مقیم ایران اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، تنظیم مقررات خاصی توسط بانک مرکزی ضرورت دارد که در آن موضوعاتی همچون تامین، تخصیص، منابع، مصارف و تسویه ارزی قرارداد‌های داخلی منعقده به ارز، رعایت شده باشد به نحوی که منجر به تاثیر در دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، عرضه و تقاضای ارز و در نتیجه تغییر در ارزش پول ملی نشود. به این دلیل که هرچند این قبیل موارد مستقیما در واردات کالا، خدمات و سرمایه مصرف نمی‌شود، اما در مجموع نباید با ایجاد تقاضای مازاد منجر به کاهش ارزش پول ملی شود.

بر اساس ماده ۳ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران: کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران باتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصرا توسط بانک‌هایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی، موجب مسئولیت کیفری و مدنی متعهد می‌گردد و حسب مورد، نسبت به تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان، ضمانت اجرای مربوطه بر وی تحمیل می‌شود. یکی از ضمانت اجرا‌های نقض تعهدات ارزی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است.

طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته به این ترتیب تعیین می‌شود: اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.

انتهای پیام/